درک ترازنامه – سرمایه‌گذاری‌ها چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

هدف نگهداری یکی از کلیدهای اصلی برای فهم ماهیت سرمایه‌گذاری است. دو دارایی ظاهراً مشابه ممکن است در دو شرکت با اهداف متفاوتی نگهداری شوند و از نظر ارائه و اندازه‌گیری نیز آثار متفاوتی داشته باشند.

برای مثال، شرکتی ممکن است سهام یک واحد دیگر را برای ایجاد رابطه تجاری پایدار و استفاده مستمر نگهداری کند؛ در حالی که شرکت دیگری سهام قابل معامله‌ای را برای مدیریت نقدینگی یا بهره‌گیری از تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت نگه دارد. بنابراین نام دارایی به‌تنهایی برای تحلیل کافی نیست.

در چارچوب مفهومی این مبحث، سرمایه‌گذاری بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌ای اشاره دارد که قصد نگهداری آن برای استفاده مستمر در فعالیت‌های واحد تجاری وجود دارد. همچنین قصد نگهداری طولانی و محدودیت‌های بااهمیت در قابلیت واگذاری می‌توانند در تحلیل غیرجاری بودن سرمایه‌گذاری اهمیت داشته باشند.

با این حال، برای گزارشگری امروز نباید صرفاً با یک قاعده ساده مانند «بیش از یک سال = بلندمدت» تصمیم گرفت. طبقه‌بندی جاری و غیرجاری باید همراه با الزامات ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای مربوط به نوع سرمایه‌گذاری بررسی شود.

سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری‌ای است که برای آن بازار فعال و قابل دسترسی وجود دارد و بتوان برای آن اطلاعات قیمتی یا شاخصی قابل اتکا برای تعیین ارزش بازار به دست آورد.

این ویژگی را نباید با «جاری بودن» یکی دانست. سریع‌المعامله بودن درباره کیفیت و دسترسی بازار و قابلیت تعیین ارزش بازار سخن می‌گوید؛ جاری یا غیرجاری بودن درباره نحوه ارائه دارایی در صورت وضعیت مالی است.

این تفکیک در سال ۱۴۰۵ اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا استاندارد حسابداری ۱۵ تجدیدنظرشده برای سرمایه‌گذاری‌های جاری سریع‌المعامله الزامات اندازه‌گیری مشخصی دارد. مطابق پرسش و پاسخ فنی شماره ۱۴۰ سازمان حسابرسی، نسخه تجدیدنظرشده ۱۴۰۴ این استاندارد از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ لازم‌الاجراست.

همه سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً با یک استاندارد واحد تحلیل نمی‌شوند. برای مثال، سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص در شرایطی که روش ارزش ویژه کاربرد دارد، موضوع استاندارد حسابداری ۲۰ است و از دامنه آن بخش از استاندارد ۱۵ خارج می‌شود.

همچنین سرمایه‌گذاری‌هایی که واجد شرایط «نگهداری‌شده برای فروش» باشند ممکن است مشمول استاندارد حسابداری ۳۱ شوند. پس پیش از انتخاب روش حسابداری، باید ابتدا ماهیت رابطه سرمایه‌گذار با سرمایه‌پذیر و استاندارد حاکم را مشخص کرد.

در ادبیات بازار سرمایه، «سهام جایزه» معمولاً به سهامی گفته می‌شود که در نتیجه افزایش سرمایه از محل منابعی مانند سود تقسیم‌نشده یا برخی اندوخته‌ها به سهامداران موجود تخصیص می‌یابد.

از نظر حقوقی، لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اجازه می‌دهد مبلغ اسمی سهام جدید از طریق انتقال سود تقسیم‌نشده یا اندوخته به سرمایه تأمین شود؛ البته انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. تصمیم درباره افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و براساس پیشنهاد هیئت‌مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان اتخاذ می‌شود.

بنابراین بهتر است سهام جایزه را صرفاً «سود نقدی که به شکل سهم پرداخت شده» ندانیم. در این رویداد، بخشی از اقلام حقوق صاحبان سهام به سرمایه منتقل می‌شود و تعداد سهام سهامدار افزایش می‌یابد، بدون اینکه صرف این تخصیص به‌تنهایی ورود وجه نقد جدیدی برای شرکت ایجاد کند.

فرض کنید سرمایه یک شرکت ۱٬۰۰۰ میلیارد ریال است و مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه ۲۰ درصدی از محل سود انباشته را تصویب می‌کند. در نتیجه، سرمایه ثبت‌شده به ۱٬۲۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و سهامداران متناسب با درصد مالکیت خود سهام جدید دریافت می‌کنند.

در این مثال، شرکت از محل این افزایش سرمایه وجه نقد جدیدی از سهامداران دریافت نمی‌کند؛ بلکه بخشی از سود انباشته به سرمایه منتقل شده است. به همین دلیل، افزایش تعداد سهام را نباید به‌تنهایی معادل ایجاد ثروت جدید برای سهامدار دانست.

سهام جایزه و حق تقدم دو رویداد متفاوت‌اند. سهام جایزه معمولاً نتیجه افزایش سرمایه از منابع داخلی حقوق صاحبان سهام است و سهام جدید بدون پرداخت وجه جدید از سوی سهامدار تخصیص می‌یابد.

حق تقدم زمانی مطرح می‌شود که سهام جدید برای پذیره‌نویسی منتشر می‌شود و سهامدار موجود حق دارد متناسب با مالکیت خود در خرید آن تقدم داشته باشد. در این حالت، استفاده از حق تقدم می‌تواند مستلزم پرداخت مبلغ پذیره‌نویسی باشد.

هدف مقاله حاضر شناخت ماهیت و طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری است. پس از آنکه مشخص شد یک سرمایه‌گذاری جاری و سریع‌المعامله است، پرسش بعدی این است که با چه مبلغی در صورت وضعیت مالی نشان داده می‌شود و تغییر قیمت آن چگونه بر سود اثر می‌گذارد.

این موضوع در مقاله بعدی (سرمایه‌گذاری‌های جاری، ارزش منصفانه و اثر تغییر قیمت بر سود) با تکیه بر استاندارد حسابداری ۱۵ تجدیدنظرشده بررسی می‌شود؛ در آنجا تمرکز از «طبقه‌بندی» به «اندازه‌گیری و اثر بر سود و زیان» منتقل می‌شود.